يعنى انسان همانطورى كه اثر خود را مالك است اثرِ اثر خود را نيز مالك است زيرا كه از كار وى زاييده شده است . و لهذا لازم نيست كه مجموع مالالاجاره هايى كه شخص از ملك خود مىگيرد برابر باشد با استهلاك تدريجى تمام عين . ايراد بر نظر كسانى كه مالالاجاره را در قبال استهلاك عين مىشمارند : و اين خود نقضى است بر كسانى كه صحت اجاره را از راه كار متراكم توجيه كرده‌اند ، زيرا لازمه آن اين است كه طورى از ملك اجاره بگيرند كه به قدرى كه اجاره مىگيرند عين مستهلك شود و از قيمتش كاسته شود و در غير اين صورت اجاره عادله نخواهد بود ، و اين سخن عقلًا و شرعاً باطل است . به علاوه آنكه گاهى انتفاع از عين مستأجره موجب استهلاك نيست ، مانند اجاره دادن حيوان براى باركشى كه اگر به طور صحيح باشد موجب تقويت حيوان هم هست و از بين رفتن حيوان به جهت استيفاى منافع آن نيست و حال آنكه بذل مال به مالك در قبال استيفاى منافع است ( 1 ) . نقض به مضاربه : ثالثاً اگر تنها راه صحيح تحصيل ثروت كار باشد ، مالكيت مُضارب در مضاربه نسبت به سهم خودش از سود صحيح نيست ، زيرا كه كار از جانب عامل انجام شده است و مضارب كارى انجام نداده است . و اگر بگوييد كه سود وى بر حسب قراردادى است كه با عامل دارد يعنى در حقيقت تمام سود ملك عامل است ولى چون مضارب سرمايه خود را در اختيار وى قرار داده است و در معرض خطر زيان قرار داده است لذا برحسب قرارداد شطرى از سود عامل را مىبرد ( 2 ) ،

--> ( 1 ) . مىتوان چنين گفت كه در همه موارد يا اغلب موارد ( در حيوان و غير حيوان ) بذل مالالاجاره در قبال استيفاى منافع است نه در قبال استهلاك عين و همواره استيفاى منافع موجب استهلاك نيست هرچند مقارن استهلاك باشد ، فافهم . ( 2 ) . ممكن است گفته شود كه امر به عكس است . لازمه مالكيت چيزى مالكيت عوض آن چيز است ، و چون مضاربه براساس معاوضه است و عوضها تدريجاً افزايش مىيابند مالك اصلى سود ، مضارب است نه عامل . جواب اين است كه در محل خود گفته‌ايم تجارت و معامله نيز اگر براساس كار نباشد باطل است . مصحح افزايش قيمت مالالتجاره عمل عامل است كه بر روى مالالتجاره صورت گرفته است . نسبت عامل و سرمايه ، نسبت فاعل و قابل است و به همين جهت طبعاً آنها در نتيجه شريكند و اگر سود مربوط به سرمايه باشد بايد عامل فقط حق اخذ اجرت داشته باشد و بعلاوه واضح است كه سود مولود دو چيز است : فعل عامل و قبول سرمايه .